أبوظبي

كمركز ديناميكي للتجارة العالمية، يعتبر المستثمرون الإمارات العربية المتحدة عنصراً رئيسياً في عملياتهم في جميع أنحاء العالم. كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الوجهة الرئيسية للشركات متعددة الجنسيات لإنشاء قاعدتها الإقليمية وخدمة الأسواق عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ناهيك عن أنها تعتبر الموقع المثالي لتأسيس الشركات والمشاريع الجديدة عبر مختلف القطاعات.

لطالما كانت القوة الدافعة الرئيسية وراء هذا التوسع الاقتصادي والتجاري متمثلة في تحول دولة الإمارات العربية المتحدة نحو سياسات اقتصادية أكثر تحرراً، لا سيما إنشاء المناطق الحرة الاقتصادية والمالية والتنويع الاقتصادي. وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تلك النجاحات اعترافاً دولياً جاء إثره قرار تحديد دبي موقعاً لمعرض إكسبو الدولي عام 2020.

وعلى مر التاريخ، برزت دبي بكونها المركز التجاري الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي السنوات القليلة الماضية، عملت أبو ظبي، العاصمة الاتحادية وأكبر الإمارات السبع، جاهدةً لزيادة حضورها العالمي كمركز لجميع الأنشطة التجارية، وليس فقط في قطاع النفط والغاز.

ترسخ رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 إطار السياسة العامة للحكومة للتنمية الاقتصادية وخططها للتنويع الاقتصادي على مدى العقدين المقبلين، من خلال زيادة الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة. كما وتساهم الصناعات غير النفطية في أبو ظبي – لا سيما الطيران والتكنولوجيا النظيفة والخدمات المالية والقانونية والسفر والسياحة والتعليم – حالياً بأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، مع ارتفاع مستويات الاستثمار في البنية التحتية التي لها تأثير مضاعف على الاقتصاد الأوسع.

وتدعو الرؤية إلى تعاون أكبر بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ سياسات وخطط الحكومة. كما تحدد النقاط التالية كأولويات لتحقيق تحوّل اقتصادي طموح بحلول عام 2030.